لم تعد علمية الاجتماع مسألة إبستمولوجية مطروحة مثلها مثل أية علمية قد تثار بشأن هذه المعرفة أو تلك، هذا الفرع أو ذاك، ذلك أن الجهة التي تطرح سؤال المشروعية والمعنى والمرجعية والصحة والصلاحية والمصداقية والحقيقة اتجاه مشروع معرفي كائنا ما كان ومن أية زاوية كانت إنما تريد أن تنصب نفسها مرجعا وحيدا، يوزع سندات الاعتماد كما توزعها السلطة السياسية على الجمعيات والأحزاب أو تنصّب نفسها إطارا دينيا لاهوتيا كما كان الإكليروس سابقا، يتحكم بصكوك الغفران ويمدها القساوسة برغبتهم وإرادتهم معوضين وحاكمين بذلك في مملكة الرب أو هي بمثابة هيئة قضائية تفصل في القضايا الشائكة التي تختلف حولها الإرادات الفردية والجماعية فتكون أحكامها نتائج حاسمة لفض النـزاعات والخصومات.
